د. خالد عمر يكتب : القانون يحيا كما يحي البشر…
منذ بضعة أيام تساءلت ، فقد ورد سؤال إلي خاطري : هل تحيا القانون ويموت ، كالبشر ، أي هل للقانون دورة حياة : يولد ، ينمو ويكبر ثم يصاب بالشيخوخة والعجز ويموت ؟
أو بمعني آخر هل هناك مدة زمنية لبقاء سريان القوانين دون تغيير ، وبفرض جواز هذا الأمر ، ماهي المدة الزمنية ( العمرية) لبقاء صلاحية القانون ، أو التشريع ؟
والحقيقة أن السبب في طرح هذا التساؤل هو ، ما يثار حالياً حول جمود بعض القوانين والتشريعات دون تغيير لمدد طويلة ، وصل بعضها إلي مايزيد عن نصف قرن ؟
فإن هذا الأمر ، له دلالات كثيرة ، يجب علي المشرع والمسؤول الوقوف عندها والتفكر والتدبر … فالقانون وجد ووضع لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع ، وبين المواطن والسلطة الحاكمة .
فيفاء القوانين والتشريعات جامدة محنطة ، دون تغيير وتحديث ، له احتمالات ، أهمها:-
اولها: أن المشرع في حالة انعزال انفصام عن المجتمع وواقع متغيرات ومتطلبات الحياة المواطن والسلطة والمجتمع محلياً وخارجياً.
ثانيها: أن المجتمع هو مجتمع إصابة التيبس و التجمد والتقوقع ، لا يتغير ولا يتفاعل مع المناخ المحيط به ، وتلك من صفات وسمات الأموات أو اللذين يعيشون خارج إطار الزمن .
وفقا لخبراء وعلماء العلوم الإنسانية ، أن المدة البينية بين جيل وجيل آخر جديدة هي مدة تتراوح بين 20-30 عاماً.
وعندما ينتبه ( يرغب أو يريد ) المشرع أو المسؤول إلي ضرورة التحديث وتغيير لبعض القوانين والتشريعات ، لمسارية الواقع والمستجدات ، يقابل بجبال وصخور تقف عقبة و عائق أمام التغيير والتعديل أو التحديث ، ويتجلي ذلك في القوانين والتشريعات التي ذات الصلة بالعقود ، وخاصة عقود الإيجار ، لماذا ؟ الإجابة بكل بساطة : هي أن صيغة التعاقد تكون بين طرفين ( العاقدان) المؤجر
و المستأجر… فأي تغيير يطرأ على تلك القوانين أو تلك التشريعات ، سوف يكون في صالح طرف علي حساب الطرف الآخر ، وهنا يكمن لب المشكلة المجتمعية ، ويفقد التشريع أو القانون
الهدف والغرض منه ، وهي: المساواة
و العدل واحقاق الحق.
وأخيرا ، فإن القوانين والتشريعات يجب أن تكون حية وليست ميتة … فهي وضعت لتلبية احتياجات المواطنين والمجتمع والدولة ، بقاءها دون تحديث أو تطوير أو تغيير أو تعديل هي من الكبائر ، فاتورة إصلاحها غالباً باهظة التكاليف ، إقتصاديا وماليا واجتماعيا
ونفسيا ، مما يؤثر علي الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي .
رسالة ورجاء الي كل مشرع وكل مسؤول ، أجعل من القوانين كائن حي دائما يتواكب و معاصر مع متغيرات ومتطلبات الحياة ، فالقانون في فرنسا ودول أوروبية كثيرة يتغير لمصلحة الفرد والمجتمع والدولة ، وخاصة القوانين ذات الصلة بالمجالات والمزايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعقود والتعاقدات الإيجارية ،
تصديقاً لقوله تعالي : ” كل يوم هو في شأن ” صدق الله العظيم…مع خالص تحياتي .
يقدم موقع أخبار البيئة تغطية يومية متكاملة لأحدث أخبار البيئة محليًا وعالميًا، مع متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد وتأثيراته على القضايا البيئية. كما نسلط الضوء على كل جديد في مجالات سياحة بيئية وشؤون البيئة، مع تحليلات وتقارير متخصصة حول حلول الاستدامة والتغير المناخي.
كما يهتم الموقع بمتابعة أخبار طاقة وبترول من مصادر موثوقة، مع رصد مستمر لأهم الأحداث في محافظات مصر، ومتابعة تأثير المشروعات البيئية على التنمية المحلية.
ويوفر أخبار البيئة مجموعة من أفضل المقالات التي تناقش أبرز القضايا البيئية والاقتصادية والطاقة المتجددة، لتقديم محتوى احترافي محدث على مدار 24 ساعة.
